قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آنجامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است. معیارها و احکام قانون مدنی حتی در امور کیفری نیز موثر است مخصوصاً در مواردی که مسئولیت کیفری موجب مسئولیت مدنی میگردد معیارهای پذیرفته شده در قانون مدنی اعمال میگردد. بسیاری از ضوابط حقوق مدنی در حقوق عمومی نیز مورد استناد است و به طور کلی میتوان گفت: مبانی حقوقی که در قانون مدنی هر کشور منعکس است در همه رشتههای حقوقی آن کشور بازتاب دارد و در حقیقت معیارها، ضوابط و احکام حقوق مدنی همانند خون در جزء جزء اندامها و گوشه گوشه نظام حقوقی هر کشوری در جریان است و این وظیفه خطیر بر عهده قانون مدنی است که قلب این بدن به شمار میآید. به همین علت است که در همه کشورها در تدوین قانون مدنی دقت بسیار میکنند و برای این منظور از بزرگترین حقوقدانان که بر مفاهیم و معیارهای حقوقی و ارزشهای آنجامعه و حتی دیگر نظامهای حقوقی مسلط باشند کمک میگیرند و در بسیاری موارد بالاترین مقامهای کشور بر پیشرفت کار تدوین قانون مدنی نظارت میکنند و گاهی این نظارت مستقیم است.
برنامه ی حاضر متن کامل قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران است که به شکل کم نظیری فهرست بندی و تنظیم شده و در اختیار علاقه مندان قرار داده شده است.